إستراتيجية تنمية المدن

ما هي إستراتيجية تنمية المدن ؟
ما هي إستراتيجية تنمية المدن
أسس إستراتيجية تنمية المدن
التركيز الاستراتيجي لإستراتيجية تنمية المدن
الرقابة على إستراتيجية تنمية المدن


ما هي إستراتيجية تنمية المدن

هي خطة عمل للنمو المتوازن في المدن يتم إعدادها والمحافظة عليها من خلال المشاركة لتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. وتتضمن استراتيجية تنمية المدن رؤية جماعية للمدينة وخطة عمل تهدف إلى تحسين الحكم الحضري وإدارته وكذلك زيادة الاستثمار لتوسيع فرص العمل والخدمات وتخفيف الفقر الحضري بطريقة منتظمة ومستدامة.
ويمكن تحقيق هذه الأهداف العامة من خلال أساليب عديدة في المدن في مختلف أنحاء العالم علماً بأن الظروف المحلية والوطنية هي التي تحدد الأسلوب الذي يتم اختياره وبالتالي النتائج. ونظراً للاختلافات والفروق المحلية فإن تحالف المدن يركز كثيراً على أن تأخذ المدينة المعنية زمام القيادة مع المشاركة الفاعلة للفقراء ورجال الأعمال في إطار مشاركة واسعة. باختصار من المهم للغاية أن يتم العمل في إطار ومحتوى محلي.
المبادئ الأساسية لإستراتيجية تنمية المدن
تقييم وضع المدينة والمنطقة المحيطة بها:
يتعين على كل مدينة أن تعمل على التعرف على الفرص والمشاكل الخاصة بها وتحليلها، والقيم التي يهتم بها سكانها وما يفضلونه، ومحركات التغيير فيها بما في ذلك علاقتها بالمنطقة التي تقع فيها وبالاقتصاد الوطني والعالمي، بالإضافة إلى أصولها الاقتصادية الثابتة ومواردها.
إعداد رؤية على المدى الطويل:
وجود تفاهم استراتيجي مشترك بين كافة الأطراف المعنية يعتبر أساسياً لحشد الطاقات بصورة فعالة لمصلحة المدينة. والتفكير المشترك على مستوى كامل المدينة يؤمّن آلية للمساهمين المحليين لتقييم الروابط بين أولياتهم في مجالات الصحة والأمن وفرص العمل والإسكان والتعليم والنقل والبيئة، ولإعداد رؤية مشتركة.
التحرك الفوري مع التركيز على النتائج:
ومع أن الرؤية معدة على أساس منظور طويل المدى إلا أن الإستراتيجية يجب أن تركز على نتائج قصيرة المدى وعلى الموثوقية – مبينة أدوار مختلف المساهمين وليس دور الحكومة المحلية فقط. وقد يكون من المفيد أن تقتصر البداية على عدد محدود من الإجراءات التي تستجيب للاهتمامات المشتركة وتشكل تحدياً، لكن بها احتمالات قوية لأن تأتي بنتائج.
تثمين مساهمات الفقراء:
أظهرت قطاعات الفقراء بالمدن قدرات عالية على التكيف والبراعة في حشد وتنظيم أنفسهم عندما تعجز المؤسسات الرسمية عن تزويدهم بالخدمات. وتعوّل عملية إستراتيجية تنمية المدن على الإمكانيات الهائلة لدى فقراء الحضر كعناصر للتنمية من خلال دعم مشاركتهم في عمليات صنع القرارات التي تؤثر على مسار حياتهم.
تشجيع نمو قطاع الأعمال المحلي:
إشراك المساهمين الرئيسيين والقيادة والمسئولية التعاونية، من الوسائل الأكثر فعالية على خلق بيئة داعمة لقطاع الأعمال بدلاً من الاعتماد فقط على الحوافز المبنية على الضرائب التي تعمل أحياناً على تحويل الموارد المطلوبة لاستثمارات البنية التحتية الأساسية
إشراك شبكات المدن:
لقد أكدت عملية التعلم من الزملاء من خلال شبكات تبادل المعرفة بين المدن، فعالية كبيرة وآلية مستدامة لنقل المعرفة. ويعتبر إشراك المؤسـسـات المحلية أساسياً لإضفاء الطابع المؤسسي ولتكرار تطبيق إستراتيجية تنمية المدن.

التركيز على التطبيق:
يمثل التطبيق محور اهتمام إستراتيجية تنمية المدن وليس فقط وضع الخطط الجيدة. فالاستراتيجيات الناجحة تعمل على المزج بين الوسائل، وتضع تحديداً واضحاً للمسئوليات المؤسساتية وتوفر الحوافز للأداء. ويتعلم المشاركون منذ الوهلة الأولى كيفية الدمج بين أهداف التقييم والتأثيرات، ويتعلمون من الأخطاء ويراجعون الإستراتيجية في الدورة التالية.

الاهتمام بالأولويات:
تعكس الإستراتيجية خيارات محددة بقوة وتركز على إجراءات محدودة وعلى الموارد المتاحة للاستفادة من الفرص التي تظهر. ويتضمن التخطيط الاستراتيجي اتخاذ القرارات بناء على معلومات كافية ضمن بيئة سريعة التغيير.

تعزيز القيادة المحلية:
تعتمد استدامة وفعالية عملية إستراتيجية تنمية المدن إلى حد كبير، على المشاركة الفعالة لعمدة المدينة(أمين الأمانة) وكبار المسئولين بالحكومة المحلية وممثلي المجلس المحلي. وما لم يتم اعتمادها ضمن ميزانية البلدية السنوية وبإستراتيجية تمويل قوية فإن إستراتيجية تنمية المدينة ستبقى مجرد وثيقة تخطيط أخرى.

التركيز الاستراتيجي لاستراتيجيات تنمية المدن
تركز معظم استراتيجيات تنمية المدن على الحاجة إلى تفعيل التحسينات في ثلاث فئات ذات صلة مباشرة ببعضها وهي: الحكم الحضري، النمو الاقتصادي المحلي وتخفيف حدة الفقر.

1- الحكم الحضري:
الحكم الحضري هو مفهوم عام لطريقة إعداد الأولويات وطريقة اتخاذ القرارات وكذلك مدى تفاعل المواطنين والمؤسسات. ويتصف الحكم الحضري الجيد بالشفافية في اتخاذ القرار وبالإدارة المالية الجيدة وبإمكانية المحاسبة والمساءلة العامة وتخصيص الموارد بطريقة متوازنة كما يتصف بالاستقامة والأمانة، وينبغي أن تقود معظم المؤشرات الحضرية إلى تحسينات مستدامة. ويتحسن الحكم الحضري الجيد حين يتم تبني إنشاء الفروع كمبدأ إرشادي واللامركزية في الموارد وتفويض الصلاحيات إلى أدنى المستويات الممكنة.

1-1 فاعلية اتخاذ القرار والإدارة:
هي إحدى عناصر الحكم الحضري الجيد والطريقة التي يتم بها اتخاذ القرار وهي مهمة جداً في الوصول الى الإجماع وممارسة عملية المحاسبة والمساءلة. إن المشاركة الفعالة لجميع الشركاء في الهياكل الرسمية لاتخاذ القرارات يمكن أن يساعد في بناء الإجماع حول أولويات التنمية وفي تحسين فرص العدالة والكفاءة في تخصيص الموارد كما يضمن الشفافية وإمكانية مساءلة السلطات المحلية وكذلك استدامة التدخلات وعلى أية حال، فان اتخاذ القرار بطريقة واضحة وديمقراطية يتطلب توثيقه بقدرات ونظم إدارية لضمان تطبيقه. وينبغي على إستراتيجية تنمية المدن أن تبني قدرات الحكومات المحلية وشركاءها من المجتمع المدني لأجل ضمان المشاركة ذات المعنى والقيمة.

1-2: إعداد الميزانية:
إن ميزانية الحكومة المحلية وكيفية اختيار الأولويات والتخصيص والمخصصات وكيفية تحسين نمو الإيرادات وطريقة دعم الفقراء، هي إحدى الاختبارات للحكم الحضري الجيد، بالإضافة إلى المساءلة المالية والسياسية. وتعد حكومات المدن التي أدخلت عملية المشاركة في إعداد ميزانياتها، هي من بين الأنجح في بناء الإجماع وفي مقابلة احتياجات الفقراء.

1-3: الأطر المؤسسية العامة:
على الرغم من أنه قد يتم تحديد بعض جوانب هذه الأطر بسياسات وتشريعات أعلى في الدولة إلا أن السلطات المحلية في المدن تحتاج إلى تأكيد الترتيبات المؤسسية الفعالة في محيطها ومنطقتها الإدارية. ويتطلب ذلك تحديداً واضحاً للأدوار والحقوق والواجبات ليس فقط للمؤسسات الحكومية بل أيضاً القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في المنطقة الإدارية المعنية. ويرتبط إنشاء الأطر المؤسسية العامة بالحاجة الدائمة إلى إصلاح البلديات بما في ذلك بناء قدراتها.

2- النمو الاقتصادي المحلي
يعتمد مستقبل المدن دوما على قدراتها الذاتية ومميزاتها؛ وتظل إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية مركز إستراتيجية تنمية المدينة. وتتضمن الأوليات تحديد أساليب وطرق لتحسين الأداء العام لاقتصاد المدينة وكفاءته، كما يتضمن تحسين القدرة التنافسية للمدينة في إطار القطر وعالمياً، وتوفير قاعدة عريضة لخلق فرص العمل تشمل القطاع الأهلي. إن شمول المؤسسات الصغيرة والقطاع الخاص في استيعاب إستراتيجية التنمية، وتأمين مشاركتها المستمرة واستثماراتها، وكذلك تحديد دور الدولة الداعم، يعد مهماً للغاية لتحقيق النجاح العام.

2-1 إدارة إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية:
تحتاج كل مدينة إلى فهم واستيعاب ثم الاستفادة القصوى من أفضل مميزاتها والتركيز على السلع والخدمات التي تمنحها هذه الأفضلية والم