دراسة عن التنمية المستدامة من منظور القيم الإسلامية وخصوصيات العالم الإسلامي

_ - منظمة الإيسيسكو- _

مقدمة
منذ أن تطور الإنسان واكتشف أهمية بعض الموارد الطبيعية كالمعادن وتعلم كيف يربي الحيوانات ويستغلها لأغراضه الشخصية، ومنذ أن اكتشف النار والزراعة، تطور كذلك تعامله مع البيئة. وكلما تقدم في التطور، كلما تعقد ذلك التعامل. فمن طور الإنسان المستعمل للموارد الطبيعية البسيطة وفي شكلها الخام، انتقل إلى طور الإنسان الذي أصبح يفكر في تحويلها من مادتها الخاصة إلى شكل قابل للاستعمال.
وحينما دخل الإنسان عصر الصناعة، ازداد ضغطه على البيئة وأصبح يستغل مواردها الطبيعية بشراسة وخصوصا منها الموارد الطاقية.
إذن، فالإنسان أصبح له تأثير كبير على البيئة التي كانت فيما مضى بيئة طبيعية وأصبحت الآن بيئة محدثة من طرفه. إنه يستغلها من أجل الموارد ومن أجل الطاقة والسكن ويطرح فيها فضلاته المنزلية والصناعية، وبعبارة أخرى، فإنه يلوثها.
إن الإنسان أصبح يمارس ضغوطاً كبيرة على البيئة أدت إلى ظهور مشكلات بيئية تختلف حجماً وخطورة حسب درجات النمو والتطور التي وصلت إليها الأمم.
ومما لاشك فيه أن جلّ هذه المشكلات ناتج عن سوء تدبير الإنسان للبيئة بحيث لم تعد تكتسي صبغة محلية محدودة ولكنها تفاقمت لتصبح انشغالاً جهوياً ودولياً. ومن هنا، أصبحت مشاكل البيئة تهم لا دولاً محدودة، ولكن المجتمع البشري كله، نظراً لما لها من تأثير على الحياة بجميع أشكالها. فإذا كانت للدول حدود، فالمشكلات الناتجة عن استغلال الإنسان للبيئة تخترق هذه الحدود وقد تنتشر في أرجاء المعمور بعدة طرق. وهنا تجدر الإشارة على سبيل المثال إلى المشكلات المترتبة عن تلوث الأنهار المشتركة بين الدول، حيث أن كل ما يصيبها من ضرر قد تكون له آثار على جميع هذه الدول أو على بعضها.
فإذا كانت للدول حدود، فالجو يعلو فوق جميع القارات بحيث إذا اختل توازنه فقد ينتشر هذا الاختلال ويتعدى نطاق هذه الحدود. فالإنسان إذن أدخل تغييرات ضخمة وسريعة على النظم البيئية حيث اقتحمها بمدنه وصناعاته بجميع أنواعها، الشيء الذي أدى إلى نهب الموارد الطبيعية وتخريب بعض الأوساط الملائمة للحياة.
وباختصار، إن العالم اليوم يعيش تحت وطأة مشكلات بيئية ضخمة تكتسي صبغة كونية وعلى رأسها التغيرات المناخية المترتبة عن ظاهرة الانحباس المترتبة بدورها عن تراكم ثاني أكسيد الكاربون في الجو الناتج عن مختلف الأنشطة البشرية الصناعية منها والاجتماعية.
ولا داعي للقول إن المشكلات البيئية لها ثمن وكلما زادت حدة هذه المشكلات كلما كان الثمن باهضا وله انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان المتضررة. ولعل أكثر البلدان تضرراً من المشكلات البيئية الدول النامية التي ليست لها القدرات والإمكانيات الكافية لا على صعيد الوقاية ولا على صعيد العلاج.
والعالم الإسلامي بحكم انتمائه إلى مجموعة الدول النامية تواجهه حالياً وستواجهه مستقبلاً تحديات كبرى لها علاقة وطيدة بالتوفيق بين البيئة والتنمية.
البيئة والتنمية في العالم الإسلامي، الوضع الراهن والتحديات


1. مفهـوم البيئة :

لقد عرف مدلول مفهوم البيئة تطوراً مع تقدم الإنسان ومع تكاثر الأنشطة التي يمارسها على وجه الأرض.
على المستوى التاريخي، عرف مفهوم البيئة في مدلوله تطورا مسايرا للتعقيد الذي اتسمت به العلاقات التي يقيمها الإنسان مع الوسط الذي يعيش فيه. وهكذا، فإن البيئة كما عرفها وأدركها الإنسان الأول الذي عاش على جني الثمار والقنص ليست لها نفس الأهمية ونفس المدلول بالنسبة للإنسان الذي اكتشف النار والفلاحة والفليزات، فبالأحرى بالنسبة للإنسان الذي أصبحت التكنولوجيا هي المحرك الأساس لحياته اليومية. لقد أضحت البيئة مرآة للمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والعلمي والتكنولوجي الذي وصلت إليه الأمم.

وباختصار، إذا كانت البيئة قبل مؤتمري ستوكهولم(1) وتبيليسي(2) تعرف كمجموعة تتألف من مكونات مادية غير حية، ومكونات حية والعلاقات التي تربط بين هذه المكونات، فإن نفس المفهوم عرف تطوراً واضحاً، نتيجة للتغييرات الضخمة التي أدخلها الإنسان على التوازنات البيئية. وبعبارة أخرى، إن البيئة لا يمكن أن ينظر إليها في معزل عن الضغوط التي تمارس عليها من طرف الإنسان. كما لا يمكن أن تعرف من مجرد ما يجنيه هذا الأخير من فوائد من الموارد الطبيعية.

إن هذه النظرة أقل ما يقال عنها أنها أنانية تضع الإنسان في موقع السيد المسيطر والبيئة في موقع المستعبَد.
بالفعل، إن مفهوم البيئة لا معنى له إذا بتر منه واحد من أهم أبعاده الأساس ألا وهو البعد البشري المتمثل في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والأخلاقية والدينية والجمالية، الخ.

إن الإنسان، بحكم ذكائه وتطلعه المستمر إلى مستويات عيش من حسن إلى أحسن وخصوصاً على الصعيد المادي، كان استغلاله وتغييره للعديد من مظاهر البيئة مجردين من كل نظر يمكنه من التنبؤ بكل ما يخبئه له المستقبل.

إن مفهوم البيئة يجب أن يدرك كمفهوم يتسم بالشمولية وككلٍّ غير قابل للتجزيء، حيث يتفاعل كل بعد بيولوجياً كان، أو مادياً أو بشرياً مع الأبعاد الأخرى ويلعب دوراً حيوياً في توازن هذا الكل وخصوصاً في إدراك المشكلات البيئية. وعندما نتحدث عن البعد البشري، فإن الأمر يتعلق بالممارسات والأنشطة التي يقوم بها الإنسان داخل البيئة لأغراض تنموية. ولهذا، فنوعية هذه الممارسات والأنشطة ومدى ملاءمتها مع البيئة أمران أساسان يؤديان إما إلى تخريب هذه الأخيرة وإما إلى حمايتها وصيانة مواردها. وبعبارة أخرى، إن سلامة البيئة واستمرار توازناتها رهينان بالتوفيق بين هذه الأخيرة والتنمية.

2. مفهـوم التنمية :

على المستوى اللغوي المحض، يقصد بـ "تنمية" الازدهار، والتكاثر، والزيادة، والرفاهية، مما يوحي بتغيير إيجابي وبتطور وتقدم. وبعبارة أخرى، إن التنمية بالنسبة لمجموعة من السكان أو لبلد بأكمله تعني الطموح إلى وضع وإلى غد أفضل على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فعلى المستوى الاجتماعي، "نما" تعني الوصول إلى سد الحاجيات الأساس للجماعات البشرية والسعي إلى الرفع من جودتها باستمرار. فالتنمية الاجتماعية تسعى إلى رفاهية الأشخاص وتحسين جودة حياتهم من خلال سكن لائق وتغذية كافية وملائمة، وتوفير الخدمات في مجالات الطاقة والماء والصحة والتربية والشغل، الخ.

وعلى المستوى الثقافي، تعني التنمية تحسين المستوى الفكري للجماعات البشرية من خلال تعميم التعليم ومحاربة الأمية والنهوض بالفنون ووسائل الإعلام والتواصل.

وبصفة عامة ، تعني "تنمية"، بكل بساطة، التمكن من الوصول باستمرار إلى مستوى عيش جيد من الناحيتين المادية والمعنوية. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن التنمية سياق حركي يؤدي إلى الانتقال من وضع سابق غير مرض إلى وضع لاحق يستجيب بكيفية مُرضية إلى حاجات وطموحات الشخص والجماعة. وإذا كان هذا السياق حركياً، فهو كذلك كمي وكيفي، حيث يعتبر مبدئيا سد الحاجات المادية بمثابة معبر إلى تحقيق الرفاهية على المستوى المعنوي. فالهدف الأخير من التنمية هو تفتح الشخص، الذي يؤدي إلى تقدم المجتمع.

غير أن تحقيق أغراض التنمية رهين بما توفره البيئة من موارد، حيث لا مجال للأولى بدون الثانية. وهذا يعني أن العلاقة بينهما وطيدة واستمرار توازنها يستدعي العقلنة وبعد النظر في الممارسات والتصرفات والسلوكات.

3. العلاقة بين البيئة والتنمية :

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فكيفما كانت طبيعة وتوجه وهدف التنمية، وأينما وجدت الجهة التي تتحقق فيها هذه التنمية، فهي في حاجة، لكي تصبح واقعاً، إلى موارد البيئة. وهذا يعني أن الإنسان الذي يطمح إلى النمو يتصرف كعامل معبئ لتلك الموارد ويحدث بذلك نظاماً من العلاقات بين البيئة والتنمية.

ويستنتج من كل هذا أن التنمية بصفة عامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة رهينة بما توفره البيئة من موارد طبيعية. وهكذا، فإن العلاقة بين البيئة والتنمية بديهية، غير أن المشكل يكمن في الاتجاه الذي يرسمه الإنسان لهذه العلاقة من أجل تحقيق طموحاته التنموية.

في هذا الصدد، لسنا في حاجة اليوم إلى أدلة لنقول إن العلاقة التي تربط التنمية بالبيئة تسير في اتجاه واحد، أي من البيئة إلى الإنسان، بحيث "تزود" الأولى و"تضع رهن الإشارة"، بينما الثاني "يأخذ، ويقتطع، ويستغل، ويحول ويحدث الخلل"، إلى حد أن العكس نادراً ما يلاحظ. بل أكثر من هذا، إن البيئة بحكم ما يسود داخلها من نظام وتفاعل بين مختلف مكوناتها قادرة على امتصاص الاختلالات التي يحدثها الإنسان ما لم تتجاوز هذه الاختلالات حداً معيناً. وإذا تجاوزت هذا الحد، وهذا هو ما تتسم به تصرفات الإنسان حالياً، فإن التنمية تصبح، على المدى الطويل، عاملاً هداماً قد تكون له تأثيرات على البيئة يصعب تداركها.

إن الانسجام الذي كان سائداً بين المجتمعات البدائية والنظام البيئي الذي كانت تعيش فيه لم يعد إلا حدثاً تاريخياً يرويه الإنسان كلما أحس بحنين إلى طبيعة كانت فيما مضى حفية وكريمة، ولكنها أضحت في الوقت الراهن نادرة، بل ومعرضة للتقهقر والانقراض.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذه المجتمعات البدائية كانت تحقق الاكتفاء الذاتي بسهولة، وذلك باعتمادها فقط على عاملين طبيعيين خارجين عن النظام البيئي والأرضي، وهما الشمس والمطر. إن مثل هذه المجتمعات حالياً اختفت، وإن وجدت منها بقية، فإنها نسيت أو هي بصدد نسيان المعارف والمهارات التي كانت تمكنها من الاستمرار والبقاء. فمنذ دخول الإنسان عصر الصناعة، لم يتوقف عن الإخلال بهذا الانسجام الذي كان مقدساً عند أسلافه. إن التنمية أصبحت بالنسبة له مرادفة للاستهلاك والنمو اللامحدودين، حيث أن الربح الفوري وخصوصا الأنانية جعلاه ينسى أن جزءاً مهماً من هذا النمو ومن هذا الاستهلاك يتم على حساب البيئة، الشيء الذي يعرض للتخريب وللإتلاف القدرة الطبيعية للنظم البيئية على سد حاجاته وحاجات الكائنات الحية الأخرى.

إن العلاقة بين البيئة والتنمية يجب أن تكون متبادلة من أجل الحفاظ على الأولى وضمان استمرار الثانية وذلك للتوفيق بين أهداف التنمية وضرورات حماية البيئة. وهذا يعني أن على الإنسان أن يعيد النظر في أنماط التنمية التي سار عليها إلى حد الآن، والتي لا تنسجم مع التوازنات البيئية. لقد أصبح واضحاً اليوم أن البيئة في مواجهة مستمرة مع التنمية.

4. البيئة والتنمية في العالم الإسلامي : الوضع الراهن :

أ. تأثير الفقر و الأمية على البيئة والتنمية :

إذا كانت التنمية قد ساهمت بكيفية لا يمكن تجاهلها في تحسين ظروف عيش المجتمعات البشرية، فيجب أن لا يغيب عن الأذهان أنها مع مرور الوقت أصبحت تسيء للبيئة. والأمثلة في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة. وهكذا، فإذا كان الإفراط في الاستهلاك عاملاً من العوامل الأساس لتخريب البيئة وتبذير مواردها في الدول المصنعة، فالفقر والأمية يساهمان كذلك في هذا التخريب في الدول النامية.

ودول العالم الإسلامي بحكم انتمائها للعالم النامي، توجد في الخانة الثانية، وبالتالي، فالبيئة فيها معرضة لتأثيرات الفقر والأمية.

إن التنمية في العالم الإسلامي بطيئة ومفعولها محدود في الزمان والمكان، ولا تستطيع سدَّ حتى الحاجات الأولية لشعوبه ولا سيما من الطاقة والغذاء.

أمام هذا الوضع، فإن الجماعات البشرية وخصوصاً في الوسط القروي تتجه إلى البيئة الطبيعية لمحاولة سد هذه الحاجات. غير أن هذا التصرف غالباً ما يكون خاطئاً وغير ملائم لتوازن النظم البيئية الهشة، ويؤدي إلى تخريب الأوساط من جراء :

ـ حرائق الأدغال،
ـ استصلاح الأراضي،
ـ اجتثاث الغابات،
ـ الرعي المفرط،
ـ التعرية،
ـ التصحر،
ـ إنهاك التربة من جراء ممارسة نوع واحد من الزراعة واستغلال الأراضي الهامشية، الخ.

كل هذه المشكلات تزيد حدة وخطورة عندما تتزامن مع ظروف مناخية سيئة ومع كون بعض دول العالم الإسلامي تبنت من أجل تصنيعها نماذج أبانت عن فشلها في بلدان أخرى. حينذاك، تضاف إلى المشكلات التي تعاني منها مشكلات عانت منها دول الشمال نفسها. عندها، تصبح البيئة عرضة ليس فقط لضغوط الجماعات البشرية ولكن كذلك لضغوط وتأثيرات ناتجة عن أنماط تنمية أعادت الأخطاء التي وقعت فيها الدول المصنعة منذ سنوات.

وفضلاً عن ذلك ونظراً لارتباط تدهور البيئة بالنمو الديموغرافي، فإن أكبر نسب لنمو السكان تسجل في العالم الإسلامي.

ب. البيئة والتنمية أمام الاستغلال المفرط للثروات :

أضف إلى هذا أن تخريب البيئة ليس مقتصراً على السكان المحليين في هذه الدول. إن التنمية المفرطة وأنماط العيش المترتبة عنها في الدول المصنعة تسيء هي الأخرى للبيئة في العالم الإسلامي. وعلى سبيل المثال، فإذا كانت الغابات الاستوائية توجد في بعض دول العالم الإسلامي، فإن جزءاً كبيراً من تخريبها تتحمل مسؤوليته الدول المصنعة، حيث أن هذه الأخيرة تكون وراء تحطيم ما لا يقل عن 25 مليون هكتار من هذه الغابات سنوياً، وذلك لسد حاجاتها المترتبة عن أنماط عيشها المبذرة.

إن دول العالم الإسلامي بتصرفها هذا ظنت وتظن أنها تسدي خدمة لاقتصادها الوطني بينما هي في الحقيقة تنهك ثروتها الوطنية الضرورية لعيش وبقاء الأجيال الحاضرة والمقبلة. والدليل على ذلك أن الميزان التجاري لهذه البلدان غالباً ما يشكو من العجز، وعائداتها من العملة الصعبة الآتية من التصدير تبقى عديمة الجدوى أمام ديونها الخيالية.

إن البيئة في العالم الإسلامي ليست في نهاية المطاف ضحية للتصرف المحتوم للجماعات البشرية المحلية بل إنها في نفس الوقت تعاني بصفة غير مباشرة من التأثير الناتج عن تنمية غير مراقبة تبنتها الدول الغنية المتعطشة للموارد الأولية التي تنتجها دون غيرها الدول النامية بما فيها دول العالم الإسلامي.

وبعبارة أخرى، إن البيئة في الدول الإسلامية تعاني من ويلات التأخر في عين المكان ومن تأثيرات التنمية في العالم المتقدم. في عين المكان، يعد الفقر والأمية والجهل والأحوال الاقتصادية والبيئية والنمو الديمغرافي من أهم أعداء البيئة، بينما عن بعد تأتي الهيمنة الاقتصادية للدول الغنية التي غالباً ما تملي على الدول الفقيرة بكيفية غير معلنة طريقة استغلال بيئتها.

ج. تهميش البيئة :

إن سكان الدول الإسلامية غالباً ما يذهبون ضحية معلومات خاطئة حول البيئة، مفادها أن هذه البيئة ليست لها مشكلات أو تكاد، وأنه لا داعي للانشغال بها في الوقت الراهن. إن هذه المعلومات والإشاعات التي هي بالطبع غير مبنية على أساس، تعد من الخطورة بمكان بحكم التصديق الذي تحاط به، وبالتالي، تحدث عند الأشخاص الذين يصدقونها حالة لامبالاة تسيء للبيئة وتهمشها إن عاجلاً أو آجلاً. وإذا تمكنت هذه المعلومات الخاطئة من التأثير على جزء لا يستهان به من السكان، فذلك ليس راجعاً لمجرد الصدفة. فتأثيرها على الأشخاص يمكن تفسيره ولو جزئياً من خلال العوامل التالية :
ـ مستوى التثقيف في الدول الإسلامية، حيث نسبة السكان الأميين تتعدى في بعض الحالات 50%،

ـ وحتى عند الجزء الآخر من السكان المثقفين، فإن مفهوم البيئة غالباً ما يبقى غامضاً وفي الكثير من الحالات، يتم خلطه بالتلوث والنظافة وغرس الأشجار،

ـ إن المشكلات البيئية غالباً ما تسند أسبابها إلى مجرد التطور الاقتصادي والصناعي مع العلم أن التخلف، كما سبق الذكر، له كذلك تأثير على البيئة في العالم الإسلامي،
ـ بالنسبة للعديد من السكان الأميين، إن مفهوم "المشكلة البيئية" لا يعني أي شيء على الإطلاق. واعتباراً لهذا الاعتقاد، فإن أي شيء يصيبهم في حياتهم اليومية، بدلاً من أن يدرك كانعكاس سلبي لسوء تدبير البيئة، فإنه يعزى للقدر المحتوم،

ـ إن بعض المشكلات البيئية رغم وجودها لا تكشف عن آثارها السلبية إلا بعد مرور وقت طويل، الشيء الذي يجعل بعض الأشخاص يرفضون كل النداءات الهادفة إلى حماية البيئة بل أكثر من هذا، يعدون هذه النداءات ناتجة عن مجرد تهويل وتضخيم للأحداث.

ـ إن انعدام معايير بيئية في العديد من البلدان الإسلامية وعدم مراقبتها باستمرار في حالة وجودها، يكون بمثابة حافز يزيد من اللامبالاة التي يكنها كثير من الأشخاص للبيئة،
ـ كما أن انعدام تشريع بيئي شمولي يساهم هو الآخر في الحفاظ على هذه اللامبالاة وحتى لو وجد هذا التشريع، فإنه غالباً ما يكون متجاوزاً ولا يستجيب للأوضاع الراهنة والتطور الذي عرفته دول العالم الإسلامي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

5. البيئة والتنمية في العالم الإسلامي : التحديات :

إذا كانت البيئة في دول العالم الإسلامي تعاني من تحديات داخلية كبرى متمثلة في مواجهة الفقر والأمية، فإن أمامها تحديات أخرى لاتقل أهمية تتمثل أولاً في ضرورة الرفع من مستوى التنمية البشرية لتحسين جودة حياة السكان، وثانياً في مواجهة المشكلات البيئية الكبرى ذات الطابع الكوني، كالتغيرات المناخية وتراجع التنوع البيولوجي إلى غير ذلك، وثالثاً في مواجهة العولمة التي تتطلب تحرير الاقتصاد وإزالة الحواجز الجمركية.

أ‌. التنمية البشرية :

إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم الإسلامي لم تبلغ بعد المستوى المطلوب التي من شأنها أن تضمن لسكان هذه البلدان ظروف عيش لائقة تجعل منهم مواطنين مساهمين بكيفية فعالة في تحقيق هذه التنمية.

فعلى هذه الدول بذل المزيد من الجهود في مجال الخدمات الاجتماعية من توفير للغذاء والسكن وتزويد بالماء والطاقة وتوفير للخدمات الصحية والتربوية ولفرص الشغل والتخلص من الفضلات إلى غير ذلك. كما على هذه الدول أن تقوي بنياتها التحتية ومؤسساتها الاقتصادية لتستجيب لطموحات السكان ولتعزز مكانتها بين مصاف الدول النامية والمتقدمة.

إن تلبية هذه الحاجات كيفما كان نوعها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال استغلال ما تختزنه البيئة من موارد طبيعية، الشيء الذي سيزيد من حدة الضغوط الممارسة على البيئة، وبالتالي الزيادة في حدة المشكلات البيئية.

ب‌. المشكلات البيئية الكبرى :

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، إن المشكلات البيئية ليست لها حدود، الشيء الذي يعني أن البعض من هذه الأخيرة لها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على جميع الدول بدون استثناء. ولعل أعظم هذه المشكلات انعكاساً على البيئة والتنمية، التغييرات المناخية وتراجع التنوع البيولوجي والتصحر. والدليل على ذلك، مبادرة الأمم المتحدة إلى إعداد اتفاقيات دولية حول هذه المشكلات ودعوة الدول الأعضاء إلى المصادقة عليها والالتزام بتطبيق بنودها.

وإذا أخذنا كمثال التغييرات المناخية، فإن الدول المصنعة هي التي تتحمل أكبر قسط من المسؤولية في حدوث هذه التغييرات من جراء صناعاتها الضخمة التي بإفرازاتها المختلفة تحدث خللاً في توازن الجو الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع في معدل حرارة الكرة الأرضية. غير أن الدول النامية ومن ضمنها دول العالم الإسلامي وخصوصاً منها الإفريقية هي التي ستكون أكثر عرضة لعواقب التغييرات المناخية لعدم توفرها على الإمكانات والوسائل على المستوى الوقائي والمستوى العلاجي معاً. ولعل أكبر ضرر ناتج عن التغييرات المناخية ذلك الذي له علاقة باختلال الدورات المائية، مما نتج عنه وينتج عنه في العالم الإسلامي على الخصوص شح في توفير المياه للشرب والصناعة والفلاحة، وللأنشطة الاقتصادية بصفة عامة.

ومن جهة أخرى، إن الدول الإسلامية تعد من أكبر الدول تضرراً من التراجع البيولوجي والتصحر حيث تنعكس هذه الظواهر سلباً على السكان وعلى البيئة والاقتصاد. فالتنوع البيولوجي، إضافة إلى كونه عاملاً أساساً وحاسماً في استمرار التوازنات البيئية، يعد كذلك من أهم مصادر إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وخير مثال يمكن سوقه في هذا الصدد، التراجع الذي تعرفه الثروات السمكية والغابوية. أما التصحر، فهو كذلك عامل من عوامل التأثير السلبي على الاقتصاد، حيث يقصي من الاستغلال مساحات شاسعة من الأراضي كان من الممكن استعمالها لأغراض تنموية في مجال الزراعة والسياحة والبنيات التحتية.

ورغم كل هذه السلبيات، فإن دول العالم الإسلامي، بحكم ضعف اقتصادها، وبحكم انتمائها إلى النظام الدولي، ليس لها مناص من الانخراط في هذه الاتفاقيات رافعة بذلك مستوى التحديات التي تواجهها فيما يتعلق بحسن تدبير البيئة وبالتوفيق بين هذه الأخيرة والتنمية.

ج. عولمة الاقتصاد :

بالإضافة إلى تحرير الاقتصاد ورفع الحواجز الجمركية، فإن العولمة سيكون لها انعكاس على المستوى البيئي بالنسبة لجميع دول العالم. ويتمثل هذا الانعكاس أساساً في احترام مقاييس ومعايير جودة المنتوجات الصناعية التي سيتم تصديرها من بلد لآخر.
ولعل أبرز المقاييس التي يجب حتماً أن تحترم في المبادلات التجارية بين الدول تلك التي لها علاقة بالبيئة. وهذا يعني أن أي منتوج قابل للتصدير يجب أن تتوفر فيه شروط تبين أنه صنع حسب أساليب تأخذ بعين الاعتبار جودة المنتوج نفسه وجودة البيئة.

ولن يتأتى هذا إلا إذا توفرت لدى الدول الإسلامية تكنولوجيات حديثة تحترم البيئة. وهو ما أصبح يتعارف عليه حاليا بالتكنولوجيات النظيفة التي تستلزم استثمارات هائلة.

نهاية الجزء الأول

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/Tanmoust/P4.htm

يمكن الاطلاع وتحميل هذا الموضوع بصيغة Word على المنتدى التالي : http://dimatanmia3.forummaroc.net