مفهوم التنمية من منظور إسلامي (1)

مفهوم التنمية من منظور إسلامي (1)

د. حسن بن إبراهيم الهنداوي

الحلقة الأولى
يعدّ موضوع التنمية من أهم الموضوعات التي تشغل الناس أفراداً وجماعات، شعوباً وحكومات، والسبب في ذلك أنّ النّاس كلّهم يسعون جاهدين للتنمية كلّ على شاكلته، ولا يغفل عنها إلا من لا خلاق له في الدنيا ولا في الآخرة.

فالهدف الأساس للتنمية هو تحسين حياة البشر والازدياد من ذلك على حسب قدرات الناس وعزائم كلّ فرد، وعلى قدر أهل العزم تكون التنمية. ومن ثَم، فلا غرابة أنْ تكون التنمية "في حقيقتها عملية حضارية، لكونها تشمل مختلف أوجه النشاط في المجتمع بما يحقق رفاهية الإنسان وكرامته، وهي أيضاً بناء للإنسان وتحرير له وتطوير لكفاءاته وإطلاق لقدراته، كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن تسخيرها"(1)، بحيث تعود بالنفع للمجتمعات الإنسانيّة، دون المساس بسعادتها وأمنها. ونظراً لأهمية التنمية فإنها تشغل حيّزاً كبيراً من كتابات المهتمين بأمر التطوير والرقي، والازدهار، والنهضة في المجتمعات الإنسانيّة. وليس الاهتمام بها لدى شعوب العالم الثالث أو ما يعبّر عنه بالشعوب النامية(2)، أو إنْ شئت فقل النائمة فحسب، بل إنّ الشعوب التي حققت تطوراً وازدهاراً وشهدت نهضة كبيرة في عصرنا، والمتمثل في العالم الغربي لا ينفكون عن الاهتمام بأمر التنمية، وذلك باهتمامهم بكيفية الزيادة في حجم التنمية كماً وكيفاً، والمحافظة عليها أيضاً ولو بحجبها عن الآخرين.

وأما التنمية بالنسبة لشعوب العالم الثالث والعالم الإسلامي أحدها فتعدّ شغلهم الشاغل، حيث إنّ مجتمعاتهم تعاني ضروباً من التخلف، وأصنافاً من التأخر تتمثل في التدهور الشامل لشتى مجالات الحياة، ولذلك فهم أحرص الناس على التنمية للخروج من هذا الوضع المتردي. فضلاً عن ذلك، فإنّ النهضة الحضارية التي تعدّ مطمحاً أساساً لدى هذه الشعوب لا تتحقق إلا عن طريق التنمية. وعلى الجملة، فليس ثمة خلاف حول أهمية التنمية وجدواها في تحقيق النهضة، وحصول تطور لدى شعوب العالم. لكنّ الخلاف حاصل في كيفية التنمية، ونوعيتها، وأيّ المجالات أو الأنشطة تكون محلاً للتنمية، وإذا كانت هناك مجالات متعددة لابد من تنميتها فأيها يقدم، فيهتم به قبل غيره، إلى غير ذلك من القضايا المتعلقة بطرق وأساليب التنمية التي سنبحثها في الفقرات الآتية، ونستهلها ببيان مفهوم التنمية.

مفهوم التنميّة

نظرً لأهمية التنمية والسعي الحثيث لتحقيقها في واقع المجتمعات الإنسانيّة، ولاسيما المتخلفة منها، الأمر الذي جعل مفهوم التنمية عنواناً للعديد من السياسات، والأعمال على شتى الأصعدة، ومختلف المجالات، كما أصبح هذا المصطلح مثقلاً بالكثير من المعاني والتعميمات، "وإنْ كان يقتصر في غالب الأحيان على الجانب الاقتصادي، ويرتبط إلى حدّ بعيد بالعمل على زيادة الإنتاج الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستهلاك، لدرجة أصبحت معها حضارات الأمم تقاس بمستوى دخل الفرد، ومدى استهلاكه السنوي للمواد الغذائية والسكنية بعيداً عن تنمية خصائصه ومزاياه وإسهاماته الإنسانيّة، وإعداده لأداء الدور المنوط به في الحياة، وتحقيق الأهداف التي خلق من أجلها"(3). وهذا أمر حدا بالباحث لإعادة النظر في مفهوم التنمية من منظور إسلامي، وبيان مجالاتها، وأيها أولى بالاهتمام، ولكن قبل بيان ذلك سأقوم ببيان مفهوم التنمية في الدِّراسات التنموية.

مفهوم التنمية في الدِّراسات التنموية:

التنمية من الناحية اللغوية مأخوذة من نما ينمو نموا بمعنى الزيادة في الشيء، فيقال نما المال نمواً أي زاد وكثر. وأما من الناحية الاصطلاحية فقد اختلفت الأقوال في تحديد مفهوم التنمية، وسبب ذلك راجع إلى اختلاف الآراء حول عملية التنمية من حيث مجالاتها وشموليتها؛ فالبعض يقتصر في تحديد مفهوم التنمية على مجال معيّن كالمجال الاقتصادي مثلا فيقوم بتعريفها من خلال هذا المجال المحدد للتنمية، بينما البعض الآخر يرى أنها عملية شاملة لمختلف المجالات فيكون تحديد المفهوم تبعاً لهذه الرؤية الشمولية للعملية التنموية.

وعلى الرغم من ذلك، فإنّ كلمة التنمية بوصفها مصطلحاً ذا معنى محدد إذا أطلقت فتنصرف إلى معنى التنمية الاقتصادية في الغالب وترتبط بهذا المجال دون غيره، لأنّ "الفكر الاقتصادي الغربي هو الذي وضع مؤشرات التنمية في العصر الحديث، وذلك من خلال منظور اقتصادي. وعرفت التنمية بأنها تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحويله من حالة الركود والثبات إلى حالة الحركة والدينامكية، عن طريق زيادة مقدرة الاقتصاد الوطني لتحقيق زيادة سنوية ملموسة في إجمالي الناتج الوطني، مع تغيير في هياكل الإنتاج ووسائله، ومستوى العمالة، وتزايد الاعتماد على القطاع الصناعي والحرفي، يقابله انخفاض في الأنشطة التقليدية، ويعني تغيير البنية الاقتصادية بالتحول إلى اقتصاد الصناعة، ولهذا اعتبرت الزيادة السنوية الملموسة في إجمالي الناتج الوطني، ومتوسط دخل الفرد من المؤشرات الأساسية للتنمية"(4). ناهيك عن أنّ التلازم بين التنمية والاقتصاد في الفكر الغربي وانتشار هذا المنظور وهيمنته الناتجة عن الهيمنة الغربية على العالم والتبعية التي تميّز بها العالم الثالث جعلت حكومات العالم العربي والإسلامي، ولاسيما المسؤولين عن مجال التنمية يتجهون هذا الاتجاه الغربي في حصر التنمية في المجال الاقتصادي وإهمال ما سواها ظنا منهم أنّ هذا التبني سيقود حتما إلى تنمية بلدانهم والخروج بها من التخلف، والانحطاط الاقتصادي. ولكن خاب ظنّهم وحبط ما كانوا يسعون إليه، بل "لقد برهنت التجارب التي مرت بها البلاد الإسلاميّة خلال عقدي الخمسينات والستينات، عن ذلك الفشل الذريع الذي مُنيت به الفلسفات السياسية والاقتصادية التي تبنتها الأنظمة التي خلفت الحكم الاستعماري، والتي عرفت تطبيق هذه المفاهيم الغربية للتنمية، ويتمثل هذا الفشل في عجزها عن تحقيق التغيير المنشود بعد حصولها على الاستقلال الرسمي"(5).

لكنّ هذا المفهوم للتنمية الذي يجعل من الإنتاج مقياساً لها بحيث إذا توفر نمو وزيادة في الإنتاج كانت هناك تنمية، وإذا انتفى انتفت قد ضيّق من مجالات التنمية في المجتمعات الإنسانية، ثم حصر طاقات الإنسان المتنوعة والتي يمكن تنميتها في طاقة واحدة وهي الطاقة المادية المتمثلة في الإنتاج والاستهلاك لما أنتج. زد على ذلك، فإنّ جعل الإنتاج مقياساً للتنمية، بحيث تكون التنمية الاقتصادية متوقفة على الإنتاج ليس بمقياس سليم في حدّ ذاته، بل إنّ الواقع يشهد بخلاف ذلك؛ فهذا المقياس قد حقق نجاحاً باهراً في البيئة الغربية لأنّ هذا التوجه في العملية التنموية كان متماشياً ومنسجماً مع النظرة الغربية للكون والإنسان والحياة. وأما بلدان العالم الإسلامي فقد تبنت المنظور الغربي للتنمية وقامت بتطبيقه رجاء حصول نمو وتطور اقتصادي، لكنّ هذا الرجاء باء بالخسران المبين، لا لضعف في الموارد الأولوية أو لقلة في الموارد الطبيعية. ولكن هذا التوجه الغربي في التنمية كان دخيلاً على العالم الإسلامي الذي له نظرة أو تصور خاص للكون والإنسان والحياة. وبناء على ذلك، فقد "انقضت ثلاثة عقود من "التنمية" ولا زالت الدول -التي اصطلح على تسميتها بالنامية أو المتخلفة- تعاني من نفس الأزمات السياسية للمجتمع المتخلف، ولم تحقق تقدماً ملحوظاً في معظم المجالات السياسية والاقتصادية، بل إنها تراجعت في كثير من هذه النواحي إلى مستويات من الممارسة والأداء والفعالية أدنى مما كانت عليه"(6).

فهذا الخلل في مفهوم التنمية جعل المهتمين بها يعيدون النظر في تحديد معنى التنمية إدراكاً منهم أنّ عملية التنمية ليست بمقصورة على الجانب الاقتصادي فحسب، لأنّ هناك جوانب أخرى لها أهميتها في تحقيق نجاح التنمية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام بالإنسان بوصفه المحور الأساس للتنمية. وبناء على ذلك بدأ يظهر التوجه نحو التنمية الشاملة لمختلف مجالات الحياة والأنشطة الاجتماعية فنجمت "التنمية الاجتماعية" التي تهدف إلى إحداث تنمية بشرية. وعلى الرغم من ظهور هذا النوع من التوجه نحو التنمية الاجتماعية، فإنّ بعضاً من علماء الاقتصاد حاولوا تسخير التنمية الاجتماعية لخدمة التنمية الاقتصادية بحيث تستثمر الأولى لحساب الثانية. وهذا التصور للتنمية الاجتماعية نجده عند هيجنر (Higgins) الذي عرفها بقوله:"عملية استثمار إنساني تتم في المجالات أو القطاعات التي تمس حياة البشر مثل التعليم والصحة العامة والإسكان والرعاية الاجتماعية…الخ، بحيث يوجه عائد تلك العملية إلى النشاط الاقتصادي الذي يبذل في المجتمع"(7). لكن علماء الاجتماع يخطِّـئون هذا المفهوم للتنمية الاجتماعية ويرون أنها "العملية التي تبذل بقصد ووفق سياسة عامة لإحداث تطور اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاتهم سواء كانوا في مجتمعات محلية أو إقليمية أو قومية بالاعتماد على المجهودات الحكومية والأهلية المنسقة، على أنْ يكتسب كل منهما قدرة أكثر على مواجهة مشكلات المجتمع نتيجة لهذه العمليات"(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشكيري، عبد الحق: التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي (قطر: مؤسسة الخليج للنشر والطباعة، 1988)، ص9. والكلام المنقول للأستاذ عمر عبيد حسنة الوارد في تقديمه للكتاب.
(2) مصطلح الشعوب النامية أطلق والمراد به الشعوب التي في طريقها لإحداث عملية التنمية وإنْ كانت اللفظة تشعر بأنها قد حققت نمواً وتنمية إلا أنّ الواقع خلاف ذلك.
(3) العسل، إبراهيم: التنمية في الإسلام، مفاهيم، مناهج وتطبيقات (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1996)، ص 13.
(4) الشكيري، عبد الحق: التنمية الاقتصادية في المنهج الإسلامي، - مرجع سابق -، ص 24.
(5) المرجع نسفه، ص 24-25.
(6) عارف، نصر محمد: نظرية التنمية السياسية المعاصرة (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1992)، ص 39.
(7) نقلا عن: عيد، إبراهيم حسن: دراسات في التنمية والتخطيط الاجتماعي (مصر: دار المعرفة، 1990)، ص70.
( شوقي، عبد المنعم: تنمية المجتمع وتنظيمه (القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة، ط2، 1961)، ص 43.