مفهوم التنمية من منظور إسلامي (2)

مفهوم التنمية من منظور إسلامي (2)


د. حسن بن إبراهيم الهنداوي

الحلقة الثانية

مفهوم التنمية في ضوء تعاليم الإسلام ومبادئه:

ليس خافياً من خلال ما تقدم ذكره من تعاريف لمصطلح التنمية أنّ مفهومها ليس بثابت، ولا متفق عليه، بل كل يتناوله من الزاوية التي هي محل اهتمامه، بحيث يقصر نظره في العملية التنموية من خلال مجال تخصصه. وهذا الاختلاف يدعونا إلى تقديم مفهوم للتنمية يتماشى مع تعاليم الإسلام، ونظرته للكون، والحياة، والإنسان، وذلك بالاعتماد على المصادر الأولوية لشريعة الإسلام.

وبعد الاطلاع على كم هائل من تعاريف متنوعة لمفهوم التنمية، وجدتها لا تفي بالمقصود، ولا تستوعب مجالات التنمية الكثيرة، بل لا نعدو الصواب إذ قلنا إنّ كلّ تعريف يركز على مجال معيّن من مجالات التنمية فيكون تعريفه لها مقصوراً على ذلك المجال فلا يتعداه لغيره. ناهيك عن أنّ جلّ التعريفات إنْ لم تكن كلّها قد حصرت التنمية في الجانب المادي فحسب، وهذا الحصر نتيجة لهيمنة الفكر الغربي وتأثر كل منْ أراد تقديم مفهوم للتنمية بهذا الفكر.

ومن ثَم، فقد عنّ لي أنْ أقدم تعريفاً للتنمية ينسجم مع النظرة الإسلامية للكون والحياة والإنسان، فضلا عن استيعاب مجالات التنمية جميعها، بعيداً عن أي تأثيرات غريبة عن الإسلام وتعاليمه. وعليه، فأقول إنّ التنمية من منظور إسلامي تعني "عملية تطوير وتغيير قدر الإمكان نحو الأحسن فالأحسن وتكون مستمرة وشاملة لقدرات الإنسان ومهاراته المادية والمعنوية تحقيقاً لمقصود الشارع من الاستخلاف في الأرض برعاية أولي الأمر ضمن تعاون إقليمي وتكامل أممي بعيداً عن أيّ نوع من أنواع التبعية". فهذا التعريف -في نظر الباحث- يعبّر عن التصور الإسلامي لمفهوم التنمية بوصفها مصطلحاً يعبّر عن عملية حضارية مستأنفة أو مستحدثة. ولذا، فيمكن إيضاح التعريف الذي قدمته من خلال بيان خصائص التنمية الإسلامية الواردة في التعريف مرتبة حسب ورودها فيه كالآتي:

التطوير والتغيير: إنّ أهم خاصية للتنمية هي كونها عملية تهدف إلى تطوير وتغيير حياة الناس في مجتمع ما، ولذلك لا يكاد يخلو تعريف من الإشارة إلى هذا العنصر الأساسي في عملية التنمية أو ما يشاكله مثل التقدم والرقي والتحسين وغيرها. ولكن عملية التطوير والتغيير هذه لابد أن يراعى فيها مدى قابلية الأفراد واستطاعتهم لذلك، حتى لا يكلف الناس أكثر من وسعهم أو يحملوا ما لا يطيقون فتفشل العملية من حيث يراد لها النجاح. ولذا، ورد في التعريف تقييد عملية التطوير والتغيير بعبارة "قدر الإمكان" مراعاة لاختلاف الناس من حيث قابليتهم للعملية التنموية.

ثم إنّ عملية التغيير تكون في التنمية دائماً نحو الأحسن فالأحسن، وذلك لوجود فرق مهم بين كلمتي التغيير والتنمية؛ فالتنمية دائماً تعني التحسين والرقي والزيادة في الشيء، بينما التغيير قد يكون لما هو حسن كما يكون لما هو سيئ. وقد ورد لفظ التغيير في موضعين من القرآن الكريم، أولهما في سورة الأنفال في قوله تعالى: {ذلك بأنّ الله لم يك مغيِّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيِّروا ما بـأنفسهم وأنّ الله سميع عليم} (الأنفال:52)، وثانيهما في سورة الرعد وهي قوله تعالى: {... إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيِّروا ما بأنفسهم} (الرعد:11). فالتغيير الوارد في الآية الأولى إنما هو تغيير نحو السيئ، بحيث إنّ الله لا يُـغيِّر نعمته إلى نقمة إلا إذا حصل ما يقتضي ذلك وهو التغيير السيئ لأنفس قوم ما. فنظراً لهذا الفرق المهم بين التنمية والتغيير قيّدت التغيير الوارد في التعريف بكونه "نحو الأحسن فالأحسن".

الاستمرارية: إنّ العملية التنموية وتحقيق مهمتها الحضارية لا تتم في يوم وليلة أو في عشية وضحاها، بل تأخذ زمناً يطول ويقصر على قدر عزائم الناس الساعون إلى التنمية. ولكن عملية التنمية لا تتوقف عند تحققها، بل لابّد من المحافظة عليها وتحقيق المزيد منها، وبذلك تكون التنمية عملية مستمرة نحو الأحسن فالأحسن. وهذه الديمومة والاستمرارية للعملية التنموية تكون مستغرقة لحياة الأفراد والمجتمعات على حدّ السواء؛ بمعنى أنّ الأفراد يستنفدون أعمارهم من أجل التنمية، ويحرصون على نقل ذلك لمن يخلفهم في المجتمع. بناء على ذلك، تكون هذه العملية تواصلية استمرارية؛ مستمرة على مستوى الأفراد متواصلة على مستوى المجتمعات، بحيث تتواصل العملية التنموية من جيل إلى آخر دون توقف. فإذا توقف جيل ما عن القيام بذلك يؤدي ذلك إلى خلل في العملية غالباً ما يؤدي إلى تراجع حضاري كما هو حال العالم الإسلامي الذي يشهد نهضة حضارية بعد تراجع طويل، أو فقدانها جملة. والسبب في ذلك راجع إلى عدم استمرارية العملية التنموية وتواصلها بين أجيال مجتمع ما. ناهيك عن أنّ خاصية الاستمرارية في التنمية نابعة من النظرة الإسلاميّة الساميّة للكون والحياة والإنسان؛ فالإنسان خلقه الله ليكون خليفة له في الأرض كما قال تـعالى: {وإذ قال ربّك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة} (البقرة:30). وهذا الاستخلاف لا مجال فيه للعبث وإضاعة الوقت فيما لا ينفع {أيحسب الإنسان أنّ يترك سدى} (القيامة:36)، وقوله تعالى {أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون} (المؤمنون:115).

ثم إنّ هذه النظرة السامية للحياة مبنية على التصور القرآني لخلق هذا الكون وأنه ليس للعب ولا للعبث كما قال تعالى: {وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين} (الأنبياء:18)، وقوله تعالي {وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين} (الدخان:38). إذن، فالإنسان لم يخلق سدى، ولا الكون خلق عبثاً أو لعباً، فلابد أن يستثمر الإنسان حياته لتنمية ما في الكون وهي المتمثلة في عملية التعمير {هو الذي أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا غليه إنّ الله قريب مجيب} (هود:61)، حتى يؤدي مهمّة الاستخلاف التي أنيطت به من قِـبَل خالقه عز وجل، ويقوم بعملية التنمية والتعمير خير قيام. ويضاف إلى ذلك، أنّ الله جل جلاله كلّف الإنسان بتعمير الكون، وتنمية ما فيه، واستثماره. وهذا كلّه في مقدور الإنسان واستطاعته وليس فيه تكليف له بما لا يطيق، لأنّ المولى سبحانه وتعالى حين كلّف عباده بذلك يسّر عليهم القيام به، وذلك بأنْ سخّر لهم ما في الكون وذلل لهم الأرض تذليلاً. وقد وردت عدّة إشارات إلى ذلك في القرآن الكريم منها قوله تعالى: {الله الذي سخر لحم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ` وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون} (الجاثية:12-13)، وقوله تعالى: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور} (الملك:15).

ثم إنّ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنّ الرهبانية لم تكتب علينا» (1) ينسجم انسجاماً تاماً مع المنظور القرآني للحياة والكون والإنسان. والرهبانية ليست بتشريع سماوي، بل هي تشريع بشري ابتدعته الأمة العيسوية (المسيحية) فجعله الله فرضاً عليهم ابتلاء لهم. وهذا الأمر تدل عليه الآية دلالة صريحة وهي قوله تعالى: {ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون} (الحديد:27). وفي تقديري أنّ الله سبحانه لم يشرع الرهبنة لعباده، بل كانت مبادرة من أتباع سيّدنا عيسى عليه السلام، فضلاً عن نهي الرسول عليه السلام عن ذلك لأنّ الرهبنة بمعنى الانقطاع إلى أداء العبادات فحسب تؤدي إلى تعطيل مهمة الإنسان الاستخلافية، وما ينتج عنها من تعطيل عمارة للأرض وتنمية لما في الكون. ولذا، فهناك تعارض بين الرهبنة وعمارة الأرض أو قل بين الرهبنة والتنمية، ولا يزول ذلك إلا بذهاب إحداهما وبقاء الأخرى؛ فجعل الله سبحانه وتعالى عمارة الأرض مُـناطة بالإنسان {هو الذي أنشاكم من الأرض واستمعركم فيها فاستغفروه ثم توبوا غليه إنّ الله قريب مجيب} (هود:61)، ونهانا رسوله الكريم عليه السلام عن الرهبنة بقوله «لا رهبانية في الإسلام»، وبذلك رفعت الرهبنة المبتدعة، واستمرت عمارة الأرض المشرعة من الله، وفي ذلك إشارة إلى أنّ عملية التعمير والتنمية ليست بمقصورة على جيل دون آخر، بل لابد أن تكون متواصلة ومستمرة، لأن مهمة الاستخلاف للناس جميعا، فليست مهمة جيل دون آخر.

الشمولية: إنّ العملية التنموية لا تقف عند التطوير والتغيير المستمر نحو الأحسن فالأحسن، بل لابد أنْ يضاف إلى ذلك كلّه ميزة أخرى وهي الشمولية. والمقصود بالشمولية في عملية التنمية الإسلاميّة أنْ تكون فيها مراعاة لقدرات الإنسان وإمكانياته المختلفة سواء أكانت مادية أم معنوية (روحية، نفسية، عقلية…). فهذه الشمولية بالمعنى المتقدم تعد من خصوصيات التنمية الإسلاميّة التي تنفرد بهذه الخاصية عن سواها، حيث "إنّ القرآن الكريم يخلو تماماً من ثنائية النفس والجسد التي شغلت الفكر الأروبي الديني والفلسفي، ذلك أنّ الإنسان في المنظور القرآني هو روح وجسم، ولم يرد في القرآن قط ما يحط من قدر الجسم" (2).

وبناء على ذلك، فلا غرابة أنْ يكون الجسم أحياناً سببا للاختيار والتفوق على الآخرين كما ورد في قوله تعالى: {وقال لهم نبيهم إنّ الله قد بعث لكم طالـوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم} (البقرة:247). وحتى في مسألة الحقوق تختفي ثنائية الجسم والروح وذلك لتسوية الإسلام بينهما، فلكلّ منهما حق على الإنسان كما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنّ لجسدك عليك حقاً، وإنّ لعينك عليك حقاً» (3).

وفي تقديري المتواضع أنّ فشل العمليات التنموية في العالم الثالث ولاسيما العالم الإسلامي، سببه الرئيس أنها لم تكن شاملة لقدرات الإنسان ومهاراته المادية والمعنوية، حيث إنّ أكثرها يركز على الجانب المادي الذي يراعي التنمية الاقتصادية المحصورة في زيادة الإنتاج وتنميته ولو كان ذلك على حساب الجانب المعنوي في الإنسان، إذ لا عبرة به في عملية التنمية. ولا شكّ أنّ هذا الأمر يقود حتماً إلى فشل العملية التنموية عاجلا أو آجلا، بل إنّ واقع العالم العربي والإسلامي اليوم يعاني من هذه المشكلة في عملية التنمية، حيث "يشهد نسق القيم في المنطقة (العربية والإسلامية) صعوداً للقيم المادية والفردية وتراجعاً للقيم المعنوية والمجتمعية. وهذا التحول في القيم يهدد دون شكّ التوجه الإيجابي لقيم المجتمع ومسلكيات أفراده وجماعته، ويطرح تحدياً لعملية التنمية، والتكامل المنشودين" (4). ولذا، فإنّ عملية التنمية في العالم الإسلامي لابد أن تتصف بالشمولية حتى تحقق ما تصبو إليه من تطوير وتغيير لهذا الواقع المتردي، فلا تكون مقصورة على قطاع دون آخر ولا مجال دون آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار، ورقمه 24706، والدارمي في سننه، كتاب النكاح، ورقمه 2075. والحديث كاملاً "عن عروة قال دخلت امرأة عثمان بن مظعون أحسب اسمها خولة بنت حكيم على عائشة وهي باذة الهيئة فسألتها ما شأنك فقالت زوجي يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى اللهم عليه وسلم فذكرت عائشة ذلك له فلقي رسول الله صلى اللهم عليه وسلم عثمان فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أفما لك في أسوة فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده".
(2) الجابري، محمد عابد: "الروافد الفكرية العربية والإسلاميّة لمفهوم التنمية البشرية" ، ندوة التنمية البشرية في الوطن العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1995)، ص 49.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب ورقمه 65669، ومسلم، كتاب الصيام، ورقمه 1973.
(4) الكواري، علي خليفة: نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1985)،


منقول عن موقع الشهاب