ملاحظات حول تعديلات الميثاق الجماعي

مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي الجديد .. ملاحظات حول تعديلات الميثاق الجماعي
محمد محب

إن تحليل تجربة ما يقارب 48 سنة من ممارسة اللامركزية الترابية يثير بقوة
مسألة جوهرية وهي أن نمط الحكامة الترابية مايزال يبحث عن ذاته، وان
المحاولات الرامية الى تفعيل الحكامة الترابية لم تحقق النتائج المتوخاة
منها.
لقد وضعت النصوص الاولى للامركزية غداة الاستقلال توزيعا أوليا
للاختصاص والسلط بين الدولة والجماعة المحلية خضع لعدة تعديلات في اتجاه
اعادة توزيع السلط والاختصاصات بنقل صلاحيات جديدة لفائدة الجماعات
المحلية وذلك عبر 3 حقب تاريخية رئيسية وهي 1960 - 76 - 2002 وحاولت
النصوص المنظمة للوحدات الترابية الثلاث - الجهة - العمالة والاقليم ثم
الجماعات م.ق تحديد الاختصاصات الخاصة بكل وحدة على حدة على الرغم من
مظاهر التداخل في الاختصاصات وتشابكها حيث إن المشرع المغربي أقر الصيغة
العامة لاختصاص كل جماعة محلية على حدة. وما يلاحظ من هذه الاختصاصات هي:
اولا: ان المجالس الحضرية والقروية قد نالت حصة الاسد من هذه الاختصاصات مقارنة مع اختصاصات مجالس العمالات والاقاليم ومجالس الجهات.
ثانيا: ضعف التنسيق والتشارك بين مختلف وحدات اللامركزية الترابية وعدم او قلة
مراعاة مبادئ التكامل والانسجام والمداركة بين هذه الوحدات.
ثالثا: عدم تطور نظام اللاتركيز الاداري كلازمة ضرورية للامركزية وما ينجم عن ذلك من
انعكاسات تؤثر على تطور وفعالية النظام اللامركزي وتحقيق التكامل في
الادوار والاهداف.
لقد نهجت الدولة مبكرا سياسة رسمية للامركزية في حين
ظل موضوع اللاتركيز الاداري غائبا في السياسات العمومية واقتصرت المبادرات
في هذا المجال على بعض التداريب المحتشمة يطبعها استمرار احتكار السلطات
المركزية لأهم الاختصاصات والوسائل. وقبل استعراض اهم الاصلاحات المقترحة
المتعلقة بتعديل الميثاق الجماعي على اثر الاختلالات والثغرات التي طبعت
الممارسة الجماعية في اطار الميثاق الجماعي الحالي وجب الوقوف بايجاز على
أهم مكامن الخلل التي تعترض سير النظام الجماعي والتعرف على طبيعة
الاختلالات والصعوبات هل هي اختلالات هيكلية ام مجرد صعوبات طبيعية
وعادية؟ بل هي بالاساس مشكلات مادية، ام بشرية ام علاقاتية. وهل هي مرتبطة
بالمقتضيات القانونية فحسب ام سببها شيوع سلوكات وقيم منحرفة غير قابلة
للضبط والانضباط لاية قاعدة قانونية كيف ما كانت مما يعني ان الامر يتجاوز
في كثير من الأحيان البعد القانوني والمادي ليطرح بحدة البعد السياسي
والفكري والبعد المصلحي ايضا.
وهذا البعد السياسي لا يمكن اقطاعه كليا
بواسطة القواعد القانونيةوحدها كيف ما كانت دقتها. ثمة العديد من العوامل
المتنامية على المستوى المحلي والمركزي اضرت بالعمل الجماعي. واذا كان من
المؤكد حصول تقدم على مستوى العديد من الخدمات الجماعية فإن هوة كبيرة
كانت وماتزال قائمة بين مشاريع الاصلاح وبين تطبيقها. كما أن اسئلة عديدة
لها علاقة مباشرة بالحكامة، تظل مطروحة.
ان الانزلاقات الحاصلة في
العمليات الانتخابية فوتت على بلادنا فرصة بروز نخب محلية مسؤولة وقادرة
على قادة الجماعات المحلية والرفع من مستوى أدائها والطابع غير المستقر
والمنسجم للتحالفات الحزبية والمحلية. وضعف التكوين و سوء التدبير
واشكالية الوصاية (وصاية احلالية عوض وصاية توجيهية) وانتقائية وعرضية
افتحاصات التسيير الجماعي والتقطيع الترابي غير الملائم ،كلها عوامل اسهمت
في إضعاف إمكانية إرساء لامركزية حقيقية وإقامة حياة ديمقراطية فعالة كما
ان المحاسبة او تقديم الحسابات و كذا تطبيق العقوبات الادارية او السياسية
او القضائية أو الانتخابية المترتبة عن نتائج تلك الحسابات، لم تصبح بعد
عملة متداولة في بلادنا. يضاف الى هذا ان المواطنين لا يرتبطون في
علاقاتهم بالمنتخبين في المجالس الجماعية على أساس نوع من التعاقد. فاذا
كانت عليهم واجبات كمواطنين فلهم ايضا حقوق ومن بينها الحق في المطالبة
بمحاسبة المسؤولين على تدريب الشؤون القانونية.
إن تشخيص واقع الحال
بالجماعات المحلية يبرز ان الميثاق الجماعي الجديد لسنة 2002 رغم محاولة
إصلاحه لبعض السلبيات والعيوب التي ظهرت في الممارسة خلال مدة تزيد عن ربع
قرن، لم يستطع الاحاطة بكل العيوب، بل تضمن سلبيات وعيوبا أخرى اتضحت
خطورتها خلال تنفيذ مقتضياته.
وتتعلق بعدد من المواد التي لوحظ في
شأنها أن صعوبات حقيقية من حيث التطبيق او تقاطعا وتداخلا كبيرا
للاختصاصات او خروقات مسطرية لغموض بعض المقتضيات القانونية، او سلوكات
وممارسات ملتوية أدت الى افراغها من محتواها.
مما فتح الباب من جديد
لنقاش واسع حول هذه العيوب والثغرات وحول المقتضيات القانونية التي تثير
اشكاليات حقيقية من حيث التطبيق وكان من المؤمل من خلال المقاربة
التشاركية التي نهجتها مديرية الجماعات المحلية مع المنتخبين ومختلف
المتدخلين والفاعلين ان تشمل الاصلاحات المقترحة بخصوص تعديل الميثاق
الجماعي كل الثغرات والاختلالات ذات التأثير الهيكلي التي تحول دون تمكين
المجالس المنتخبة من تطوير أدائها.
لكن المستجدات التي أتى بها مشروع
القانون رقم 17.08 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 والمتعلق
بالميثاق الجماعي لم تستجب لمختلف التطلعات والآمال المعقودة عليه وعلى
الرغم من محدودية المواد التي طالها التعديل فإن الاصلاحات المقترحة حاولت
الرفع من فعالية الجماعات المحلية في تدبير الشأن المحلي فيما يخص:
1) تقوية ودعم آليات ممارسة الحكاية المحلية ويتعلق الامر بمجموعة من المواد أهمها المادة 6 :
- طريقة انتخاب الرئيس ونوابه والهدف هو اعتماد طريقة تفرز أغلبية متجانسة:
-
في الدور الاول يكون باب الترشيح مفتوحا لجميع أعضاء المجلس الجماعي، ويتم
فيه انتخاب الرئيس بالاقتراع الفردي السري بالاغلبية المطلقة للاعضاء
المزاولين مهامهم بالمجلس.
وفي الدور الثاني يكون باب الترشيح مفتوحا
فقط للمرشحين الذين حصلوا على المراتب الاولى والثانية خلال الدور الاول
ويتم فيه الانتخاب كذلك بالاغلبية المطلقة وفي الدور الثالث يتم فيه
الانتخاب بالاغلبية، النسبية للمرشحين في الدور الثاني.
من سلبيات هذا
التعديل أنه لايحقق الهدف المتوخى منه، بإفراز أغلبية متجانسة ومعارضة
فعالة خاصة بالنسبة للجماعات المحلية التي يتم انتخاب مجالسها الجماعية
طبقا لنمط الاقتراع باللائحة.
ذلك ان تعديل هذه المادة السادسة مرتبط
بشكل كبير بإصلاح مدونة الانتخابات اذ ليس من المفيد ان ينتخب المجلس
الجماعي باعتماد نظام اللائحة ويتم انتخاب الرئيس ونوابه باعتماد الاقتراع
الفردي.
الامر يتطلب تعميم نظام اللائحة على طريقة انتخاب الرئيس
ونوابه، مع اعتماد آليات جديدة تضمن افراز أغلبية منسجمة ومعارضة فعالة
سواء على مستوى المجلس الجماعي او على مستوى جهازه التنفيذي.
وفيما يخص
الجماعات ذات نظام المقاطعات ندعو للتفكير في فصل انتخاب اعضاء المجلس
الجماعي عن انتخاب مستشاري المقاطعات باعتماد نمط الاقتراع اللائحي على
مستوى المدينة تمشيا مع روح وفلسفة وحدة المدينة، واعتماد نمط الاقتراع
الفردي على مستوى مجالس المقاطعات انسجاما مع طبيعة الاختصاصات المخولة
لمجالس المقاطعات، اختصاصات القرب ونفس الطريقة تجري على انتخاب الاجهزة
التنفيذية.
2 ) التعديل الثاني في مجال تعزيز النظام الرئاسي للمجالس
الجماعية هو إسناد مسؤولية اعداد الميزانية صراحة لرئيس المجلس وحذف مقرر
الميزانية الذي كان يلعب دورا أساسيا في اعداد الميزانية .