مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التنمية المحلية

تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أحد الرهانات التي تعتمدها الدولة لبلوغ هدف التنمية المحلية عبر إدارة عمومية حديثة ومنفتحة على محيطها، ولتحقيق هذا الهدف قامت الدولة بأحد أولوياتها الكبرى النهوض بأوضاع الإدارة المحلية تجسيدا لهذه السياسة، اعتبارا لكون الإدارة المركزية لا يمكنها أن تلبي حاجيات المواطنين وتجيب عن كل انتظاراتهم فقامت بإحداث الإدارة المحلية حتى تساير للتطور الذي عرفه مسلسل اللامركزية.
لذا سنحاول دراسة في مطلب الأول (التنمية المحلية التعريف والمرتكزات) ومطلب الثاني (الإدارة المحلية وتفعيل توصيات م.وت.ب.

المطلب الأول: التنمية المحلية: التعريف والمرتكزات
تطرح مسألة التنمية المحلية من خلال بعدها المفاهيمي (الفرع الأول) هذا من جهة ومن جهة ثانية يتم الاستدلال عليها من خلال المرتكزات التي تقوم عليها التنمية المحلية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: تعريف التنمية المحلية
انتشر استخدام مصطلح التنمية بعد الحرب ع.2 بين الاقتصاديين والاجتماعيين الذين قسموا دول العالم من حيث بنياتها الاقتصادية وما وصل إليه التطور، من حيث مستوى الحياة الاجتماعية والمعيشية إلى دول متخلفة وأخرى نامية ومتقدمة، ودول تحت التنمية أو في سبيلها إلى التقدم.
أما على المستوى اللغوي، ورد في لسان العرب، نمى، النماء، الزيادة، نما، ينمو، نموا، زاد وكثر ونميت الشيء أي رفعته عليه، وكل شيء رفعته فقد نميته، ولهذا قيل نمى الخضاب في اليد والشعر، إنما ارتفع وزاد وهو ينمو، وكل ارتفاع انتماء ونميت النار تنمية إذا ألقيت عليها عطبا. وذكيتها به، ونميت النار، رفعتها وأشبعت وقودها، والنماء الربح وقال بن فارس:" نمى بالنون والميم والحرف المعتل أصل واحد يدل على إرتفاع وزيادة، والنامية والخلق لأنه ينمون ويزيدون وفي الحديث لا تمثل بنامية الله ويقال نمت الرامية إذا ارتفعت وغابت ثم ماتت.
إذن في الأصل اللغوي تعني الكلمة الزيادة والكثرة والارتفاع والربح والأذكاء والإشباع، أما التنمية فتوحي بمعنى فاعلي إرادي بعكس."نمو" الذي تم زيادته تلقائيا بعض النظر عن أي جهد خارجي مساعد في عملية الزيادة والرفعة والربح والإشباع، أما على المستوى الاصطلاحي فوردت عدة تعريفات للتنمية:

أ- تعريف هيئة الأمم المتحدة: إن التنمية هي النمو مع التغيير والتغيير اجتماعي وثقافي واقتصادي وهو تغيير كمي وكيفي، ولم يعد من الضروري أن نتكلم عن تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية لأن التنمية بوصفها متمايزة عن النمو، يجب أن تشمل ناحيتين معا بشكل تلقائي فالمشكلة في رأي الأمم المتحدة ليست النمو الاقتصادي، والزيادة المادية فحسب بل يجب أن يتبع ذلك نمو خلقي ومعنوي ونهني، أي نمو اجتماعي.[1]

ب- الأنتروبولوجي: "هيرل جاكسون" فقدم فيها بأن التحقيق المتزايد لقيم المجتمع وثقافته الخاصة وقد تبعه في رأيه هذا جلال أحمد أمين معتبرا أن التقدم ليس هو الزيادة في الناتج القومي، والنمو مع إعادة التوزيع.[2]
ومما تقدم نجد أن التنمية مفهوم ليس ثابتا ومتفق عليه بين المختصين فكل يتناوله من زاوية، وينظر إليه انطلاقا من الإيديولوجية الحاكمة لفكره واختصاصه فساد بالتالي الفصل بين ما هو اجتماعي واقتصادي، إلا أن هذا التقييم ظهر بطلانه وفساده استنادا إلى عدم إمكانية الفصل بين الجانب المادي والمعنوي للإنسان، وبين مختلف الأنشطة اليائية للإجتماع البشري، إذ أن أي تغيير يمكن أن يتم في ناحية من نواحي الحياة لابد وأن تكون له إنعكاسات وتأثيراته على باقي مرافق الحياة.

الفرع الثاني: مرتكزات التنمية المحلية
تطرح مسألة التنمية المحلية في إطار البحث عن محددات العمل المحلي، من خلال استخدام مجموع الإمكانيات المتوفرة، واستغلال المؤهلات المادية والبشرية بهدف الوصول إلى أقصى درجة من الإنتاجية، بعدا مهما ويجد ذلك دلالة في طريقة العمل الهادفة إلى تحقيق الفعالية، وذلك بمراعاة الشروط الضرورية لتدبير المنتج في تناسق تلك المؤهلات المتوفرة سواء كانت ذا أساس مادي أو بشري.
وعلى هذا الأساس، وفي ظل تراجع دور الدولة لفائدة الفاعلين الآخرين – بما فيهم الجماعات المحلية – منحت التنمية بعد أكثر أهمية. في ظل تمويل مجموعة من الاختصاصات لفائدة الجماعات لتدبير شؤونها المحلية، خاصة في المجالات ذات الصلة المباشرة بالميدان الاجتماعي – كالصحة والتعليم – والتي اعتبرتها سياسة التقويم عبئا يضاف لأعباء الدولة وعاملا لتكريس العجز في الخزينة لعدم إنتاجيتها المباشرة.
ومن تمة، فإن محاولة البحث في إمكانية مساهمة الإمكانيات المحلية في تحقيق التنمية، يقتضي عدم حصر موضوع تحقيق التنمية المحلية في إطار ضيق، بل يتجاوز ذلك إلى محاولة إشراك كل الفاعلين في التنمية المحلية بما في ذلك الجماعات المحلية وممثلي المجتمع المدني.
وإذا كانت السلطة المركزية أو الدولة، تعتبر الإطار العام الذي تتحرك داخله مسألة التنمية حيث كانت تحتكر المخططات والبرامج المتعلقة بالتنمية [ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ] بل اعتبرت نفسها المعبر الحقيقي عن حاجيات السكان وكذا عنصرا أساسيا للتحول الاقتصادي، إلا أنه مهما كان تدخل الدولة في هذا المجال، فإن أثاره سوف لن تنعكس بصفة شمولية على جميع أقاليم وجماعات القطر الواحد، لذا فإن الاتجاه، الحديث للتنمية المحلية أصبح يعتبر هذه الأخيرة الوسيلة الأكثر ملائمة للإسراع بالتنمية، وذلك بشراك الجماعات المحلية والجمعيات في كل القرارات والمخططات التي لها ارتباط وثيق بأهداف التنمية.
فالحديث عن التنمية المحلية يجد مرجعيته في محاولة إعطاء الجماعات المحلية دورا مهما في المساهمة في التنمية الوطنية وتجاوز المنظور الضيق ذو البنية الممركزة، وذلك بإشراك المواطنين في التقرير للمنطقة التي ينتمون لها.

وإذا كان تحقيق ذلك لم يجد تجسيده الواقعي إلا غداة الاستقلال بصدور أو ميثاق جماعي في 23 يونيو 1960، أعقبه صدور ظهير 23 مارس 1963 بشأن تنظيم الرسوم والواجبات المحلية، إلا أن أهم تنظيم قانوني محلي، قد تم بصدور ميثاق 1976، مستهدفا تقوية الأساس القانوني للامركزية من جهة عبر منح المجالس المنتخبة صلاحيات مهمة في المجال الإداري والمالي، ومن جهة أخرى إرساء هياكل مالية لفائدة المالية المحلية إلا أن تلك الإصلاحات ستتولى فيما بعد منح مزيد منم الاختصاصات عبر إدماج الإصلاح، المحلي في برامج التقويم الهيكلي لسنة 1983، ودعم ذلك التوجه بالتنصيص على ما يمكن أن تمثله في قانون الإطار لسنة 1984، من مقتضيات تهم في جانب منها عقلنة الإنفاق العام وترشيد الأداء المالي والاقتصادي بإعطاء الجماعات دورا في الدفع بمستويات نمو أفضل وبنسب مهمة، وذلك بدعم مواردها المالية وإقرار إصلاح% بالتنصيص على تخصيص جزء من الضريبة على القيمة المضافة في حدود 30 جبائي في سنة 1989 بعدما تم التأكد على ذلك التوجه من خلال مخطط مسار التنمية لسنوات 1988 – 1992.

لكن وبالمقابل وفي إطار تخفيف العباء المالي على الدولة وإعادة توزيع المهام، ستتكلف الجماعات بمجموعة من الأعمال ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية في مجالات الصحة، التعليم، السكن والطرق...
كل هذا يؤدي إلى استنتاج مؤداه مجال التنمية المحلية هو مجال يجد أساس في مضمون الأدوات المالية المعتمدة كأساس للمبادرة.
المطلب الثاني: الإدارة المحلية وتفعيل توصيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تعتمد هذه الرؤية على البحث في موقع الإدارة المحلية في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (الفرع الأول) ثم العمل على تجسيد توصياتها في مشاريع استثمارية تعمل على الرقي بالإدارة المحلية المغربية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: الإدارة المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
تشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أحد الرهانات التي تعتمدها الدولة لبلوغ هدف التنمية عبر إدارة عمومية حديثة ومنفتحة على محيطها، ولتحقيق هذا الهدف قامت الدولة أحد أولوياتها الكبرى النهوض بأوضاع الإدارة المحلية تجسيدا لهذه السياسة اعتبارا لكون الإدارة المركزية لا يمكنها أن تلبي حاجيات المواطنين وتجيب عن كل إنتظاراتهم فقامت بإحداث الإدارة المحلية حتى تساير التطور الذي عرفه مسلسل اللامركزية. فالتحديات كبرى، تحديات التحديث الإداري والسياسي فضلا عن عملية تعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المتوازنة، وتمثل اللامركزية المحلية الاتجاهات الرئيسية في سبيل مواجهة التحديات فالعهد الجديد تطلب تجديدا في مناهج الحكم وتقنياته؛ لابد من تحديث الإدارة وإعادة النظر في أسلوب ممارسة السلطة؛ الأمر الذي اقتضى بالضرورة إصلاح قوانين اللامركزية المحلية بالشكل الذي يسمح بتحقيق مشاركة فعلية للسكان في تدبير الشؤون المحلية عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تتوخى الرقي ب 300 جماعة و250 حي حضري من هنا تظهر اهتمامات هذه المبادرة بالإدارة المحلية عامة والجماعات المحلية خاصة.
هذا التجديد يفترض انتقال التدبير الإداري من تدبير بيروقراطي إلى تدبير ديمقراطي فعال يمكن الجماعات المحلية من النهوض بدورها كفاعل اقتصادي واجتماعي، والانتقال بالديمقراطية المحلية من ديمقراطية شكلية إلى ديمقراطية حقيقية، والتي تفرض بالضرورة تشكيل المجالس بطريقة الانتخاب الديمقراطي النزيه، كما تفرض منع استقلال إداري، ومالي للإدارة المحلية لكي تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة المستجدة، وذلك في إطار الخطاب المركزي الذي ينادي بسياسة القرب من خلال تفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية وتعزيز المكاسب الديمقراطية.
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية حظيت بالمصادفة من طرف المغفور له "الملك الحسن الثاني". وأكد على جدواها "الملك محمد السادس ". في الخطاب السامي الذي ألقاه يوم 12 أكتوبر 1999 بالدار البيضاء أمام أعضاء الحكومة ومسؤولي الإدارة الترابية. إذا دعا إلى نهج أسلوب جديد للسلطة وهو ما تأكد فيما بعد من خلال صدور الميثاق الجماعي الجديد (قانون رقم78.00 و79.00 لسنة 2002)[3]

-1- أهم الوسائل التي منحها المشروع للجماعات المحلية لتفعيل المبادرة الوطنية بالمغرب:

بمعنى أنه توجد وسائل قانونية ومادية لتجسيد هذه المبادرة:

نقصد بالوسائل القانونية الاختصاصات المنوطة بالمجالس المنتخبة بمقتضى القانون، ونعني بالوسائل المادية الموارد البشرية والمالية الموضوعة رهن إشارة الإدارة المحلية للقيام بمهامها والإدارة المحلية هي مدرسة لتجسيد الديمقراطية المحلية وتلقي مبادئ الحرية – كما يقول طوكفيل –وترسيخ اللامركزية وسياسة القرب على مستوى التشريع والممارسة (ما هو عملي).
كما تعد إدارة الشؤون المحلية في إطار مجالس منتخبة أساس تحقيق اللامركزية وما تنطوي عليه من مضمون ديمقراطي، وذلك من خلال أجهزة منتخبة تمثل ساكنة اجتماعية أو هيئة مهنية أو اقتصادية،[4] عن طريق إجراء انتخابات بمقتضى فلسفة السياسة العامة والقانون.
هذه السياسة العمومية – كعنصر نظري – كان من بين أهم أولوياتها الاهتمام بالشأن المحلي عبر تفعيل سياسة القرب من خلال إحداث اللامركزية، وعن طريق قناة المشاركة السياسية – المحلية بشكل خاص – بحيث أن فحوى ظهير 1976 والمعدل بموجب قانون 2002 هي تجسيد للمشاركة السياسية في الشأن المحلي العمومي في إطار يكون فيه أعضاء المجالس المنتخبة قريبون ممن انتخبوهم.[5] ومن متطلباتهم وحاجياتهم في شكل منظم ومقنن وله وسائل قانونية ووسائل مادية (بشرية ومادية) صاغه المشرع في إطار مفهوم الجماعات المحلية.
ويعرف الدستور المغربي في (الفصل 100 من الدستور 1996) "الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية." وينص الفصل 101من نفس الدستور على أن " الجماعات المحلية تنتخب مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط يحددها القانون" ومن خلال هذين النصين نستنتج الملاحظات التالية:
• إن المشرع المغربي لم يعبر صراحة عن مفهوم إدارة محلية واختزل هذه الأخير في مفهوم الجماعات المحلية.
• إن الجماعات المحلية تتحدد من خلال ثلاث كيانات متباينة (الجهات، العمالات أو الأقاليم، الجماعات الحضرية والقروية).
• كل جماعة محلية تنتخب مجلس يدير شؤونها بشكل ديمقراطي.
• التباين الكبير الموجود بين الأصناف الثلاثة المكونة لمفهوم الجماعات المحلية ملحوظ من خلال الاختصاص ومن حيث طبيعة وحجم الموارد المتاحة لكل صنف منها هذه الملاحظة الأخيرة هي التي جعلت بعض الباحثين المغاربة يقول:" البون التاسع الموجود بين نظام العمالات والأقاليم من جهة والنظام القانوني للجماعات الحضرية والقروية من جهة ثانية.
والذي يطال جميع المجالات والأصعدة يكاد يفرغ مفهوم الجماعات المحلية من كل مضمون قانوني، ولعل هذا ما يفسر ميل الإدارة عموما والمسؤولين المباشرين عن تأطير ومتابعة الممارسة الإدارية على الصعيد المحلي بشكل خاص إلى اختزال مضمون الجماعات المحلية في الجماعات الحضرية والقروية ومها دونما الحديث عن العمالات والأقاليم.[6]

-2- الشروط الأساسية لتحقيق الاستثمار المحلي.

إن ملامسة إشكالية الشروط الأساسية لتحقيق الاستثمار والتفكير فيها هي ملامسة لنوعية البنية الملائمة لإنعاش الفعل الاستثماري لتأسيس الدعائم الأولية للشروع في النشاط الاستثماري.
إن أية نظرية للتنمية يجب أن تبدأ بدراسة القوى التي تحدد الاستثمار باعتباره النشاط الاقتصادي الذي بمقتضاه يتم توظيف إمكانيات معينة من أجل الوصول إلى نتيجة محددة. لأن الرأسمال المالي ليس العامل الوحيد المحدد لنشاط الاستثماري، ودرجة تطور الاستثمار ليست رهينة بضعف أو قوة الإطار المالي للمشاريع الاستثمارية، بل إن تحفيز الاستثمار رهين بتكامل عدة عناصر بإتباعها تتحقق للاستثمار شروط تواجده.
إن هدفا بهذا الحجم يتطلب بذل مجهودات جبارة في توفير عدة وسائل ومتطلبات بدونها تظل سياسة تشبيع الاستثمار هيكلا هامدا لا روح فيه، وعموما يمكن إيجاد شروط تحقيق الاستثمار في خمسة عناصر:
+ العنصر المرفقي البنيوي والمؤسساتي، ويتأتى تحقيق هذا الشرط من خلال توفير البنيات التحتية والمرفقية والإدارية التي تساهم في تسهيل تدبير الشؤون الاستثمارية.
+ العنصر البشري الكفء والمؤهل لممارسة الأنشطة المرتبطة بمختلف أنواع المشاريع الاستثمارية.
+ العنصر الفني والتقني، ويتحدد هذا العنصر في التكنولوجيا وما توفره من آليات تساهم في تسريع وثيرة الإنتاج.
+ العنصر التمويلي، ويمكن تحقيقه من خلال توسيع أبواب سياسة القروض، خصوصا أمام مشاريع المقاولين الشباب، ومن خلال تجميع رؤوس الأموال الصغرى والمتوسطة في شركات مساهمة، مما يساهم في توفير تكتلات مالية تستطيع خوض غمار المشاريع الضخمة، كما أنه على الدولة أن تتدخل لتمويل المشاريع ذات الانعكاسات الإيجابية على المالية العامة للدولة على مخططاتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
+ العنصر القانوني الإجرائي، من خلال تبسيط الإجراءات وتليين القوانين وجعلها أكثر خدمة للمستثمر بتوفير المزيد من الضمانات لتأمين المشاريع الاستثمارية قانونيا.
وما من شك في أن النهوض بالاستثمار وتنميته تنمية متكاملة تستفيد منها كافة فئات المجتمع رهين بتوفر هذه الإجراءات والعناصر التي من شأنها أن تجعل وتسرع بتحقيق هذا الهدف وما ينطبق على بلد ما برمته ينطبق أيضا على مناطقه وجهاته.[7]
فالنهوض باقتصاد منطقة أو جهة ما وتنميتها تنمية تخدم سكان هذه الجهة وتشع على كافة جماعاتها ينبغي توفر عدة وسائل ومتطلبات بدونها تظل التنمية الجهوية حبرا على ورق.[8]

الفرع الثاني: الهاجس الاقتصادي والتنمية الاستثمارية
يعتبر الاهتمام بالهاجس الاقتصادي من خلال تأهيل النسيج الاستثماري، ودعم المقاولة المغربية وعصرنتها لمواجهة شروط المنافسة. إنشغالا مركزيا للسياسة الاقتصادية الجديدة، ذلك أن التحديات التي يفرضها تطبيق إتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي، تفرض نهج سياسة إدارية واعتماد تدابير عملية لمساهمة الدولة في تأهيل المقاولات على جميع المستويات.
إن المبادرة التي أخذها جلالة الملك تدخل في إطار الديناميكية التي أسسها لتحقيق التنمية الاستشارية، تجلت كذلك من خلال تعيين وزير أول مدبر. مما جعل القضية الاقتصادية تأخذ المكان الطبعي في مجال القرار السياسي.
والملاحظ هو أن الهاجس المني الذي كان سائدا في الماضي قد تحول إلى هاجس اقتصادي، الذي يعتبر مفتاح حل المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المغرب.
وقد أجمع المراقبون في الوساطة الاقتصادية على ان القرار الملكي القاضي بتأسيس المراكز الجهوية الاستثمارية قد أعطى نفسا جديدا لتدبير الاستثمار. وذلك بإرساء أسس ثقافة جديدة في مجال انتعاش الاقتصاد المحلي. كما أنه جاء في اتساق عام مع المفهوم الجديد للسلطة باعتبارها في خدمة إنعاش الاستثمارات كأداة مفضلة للنمو.[9]
إن خلق المراكز الجهوية للاستثمار، يعد لبنة جديدة لتحديث الاقتصاد المغربي في قطاع المملكة وتأهيله ليكون أكثر تنافسية ولتحقيق أهداف مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000-2003 الذي يراهن على بلوغ معدل نمو اقتصادي سنوي يصل إلى 5 بالمائة، من خلال تكثيف الجهود الاستثمارية لمختلف الأطراف الاقتصادية وخاصة القطاع الخاص .
ويتوقع المخطط أن يرتفع الاستثمار الخاص من 24.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2000 إلى 28 في المائة سنة 2004، أي بنسبة 26.5 في المائة كمعدل سنوي خلال فترة المخطط علما بان ذلك لن يتأتى غلا بوضع الآليات، وتحديد الأولويات، وتحفيز المستثمرين، وتهيئ الأرضية اللازمة لإنعاش مقاولاتهم، وإنجاز مشاريعهم.[10]
فالعهد الجديد الذي أسسه صاحب الجلالة أصر من خلاله على ضرورة تحديد الهداف، ووضع البرامج والمخططات الملائمة لها، ثم توفير وسائل إنجازها المشترك، من أجل تأهيل اقتصادنا لرفع التحديات التي تمليها التزاماتنا الدولية. ومن أجل التخلص من بوادر التراخي الاقتصادي والانشغال بالاستحقاقات الانتخابية التي ينبغي ألا يتسنى للمشاكل الاقتصادية الحيوية.
معلنا عن قطيعة حقيقية مع الإجراءات والمفاهيم التي طالما منها المستثمرون في علاقتهم بالإدارة، بغية النهوض بالاستثمار الوطني والأجنبي وتحقيق التنمية المستدامة.
فإذا كانت الدولة المغربية قد نهجت في عهد جلالة المغفور له الحسن الثاني سياسة متدرجة في تحرير الاقتصادي الاعتماد على الخوصصة وإيجاد هياكل قانونية عصرية فإن جلالة الملك محمد السادس، قرر التصدي لعوائق الاستثمار، بحيث أن تعدد وتعقد الآليات القانونية والإدارية. يعتبر سبب رئيسي في إجهاض المشاريع الاستثمارية الوطنية والأجنبية.
إننا على يقين بأن القرارات التي اتخذت في مجال تدبير الشأن الاستثماري كتأسيس لعهد جديد ينبني على أسس اقتصادية، سيكون لها وقع إيجابي ، خصوصا وأنه اتضح أننا أخذنا الطريق الصحيح في هذا المنوال، لكن المسألة الآن هي مسألة تطبيق، وفي حالة التطبيق الجيد لمضامين الرسالة الملكية، فسيتم خلق إطار مشجع يمكن من استقطاب الاستثمارات وتشجيعها وهو ما سينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي. سيما إذا تم تكثيف الجهود على المستوى الجهوي لإنجاح سياسة اللامركزية وعدم التركيز التي تعتبر من ركائز هذا العهد الاستثماري امتثالا لمقولتنا:" أهل الجهة أدرى بشعبها".


________________________________________
[1] - أمين جلال أحمد المشرق العربي والغرب بحث في دور المؤشرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي وللعلاقات الاقتصادية العربية، بيروت 1981
[2] - أمين جلال أحمد المشرق العربي والغرب بحث في دور المؤشرات الخارجية في تطور النظام الاقتصادي العربي وللعلاقات الاقتصادية العربية، ص 16 مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1981.

[3] - جاء في عرض السيد وزير الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية لمجلس النواب بخصوص تقديم مشروع القانون رقم 78.00 ومشروع القانون رقم 79.00 ما يلي: يستهدف مشروع إصلاح الميثاق الجماعي وتنظيم المجالس ، العمالات والأقاليم تحقيق مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تتمثل بالخصوص في تتبيث ديمقراطية الحوار وترسيخ إستقلالية وحريات الجماعات المحلية وتوسيع مسؤولياته وتوضيح في مجال التنمية المحلية.
[4] - للإشارة فقد جرت أول عملية انتخابية لمجالس البلدية والقروية في تعريف المغرب في يوم 29ماي 1960، وكان صدور أول ق. يتعلق بتنظيم الإنتخابات البلدية والقروية والمجالس الجماعية بموجب ظهير الشريف رقم 162- بتاريخ شتنبر 1959.
[5] - إلا أنه لأسباب متعددة تعرض المجالس المنتخبة (النخبة المحلية لانتقادات سواء من طرف المواطن أو من طرف البحث السياسي على المستويين الداخلي (الوطني) والخارجي (الدولي)؛ وذلك بفعل أسباب متعددة. منها ما هو ثقافي وسياسي واجتماعي مرتبط بالفقر والأمية، كان له أثر على استقرار الثقة في المجالس.
[6] - إبراهيم الزياني: دراسة الإدارة المحلية من منظور علم الإدارة – دار القلم – الرباط، طبعة أبريل 2000 ص 35 ويضيف كذلك: الإدارة والمسؤولون يعتبرون أن مواصفات الجماعة المحلية لا تنطبق كليا على هذه الوحدات الأخيرة وأن لفارق الموجود بينهما وبين الجماعات كبير للغاية بحيث يبرز عدم التركيز عليها باعتبارها مجرد جماعات محلية ثانوية ص 35.
[7] - عبد القادر الزاوي. التنمية الجهوية في المغرب. محاولة تقييم عامة." مذكرة لنيل دبلوم الدراسات العليا 1985. ص83
[8] - عبد القادر الزاوي. نفس المرجع السابق ص 83
[9] - "وكالة المغرب للأنباء" العلم العدد (19033) 25 غشت 2002 ص: 1 و11 الموضوع انطلاق عمل المراكز الحيوية للاستثمار "محمد لبيب".
[10] - محمد لبيب. "وكالة المغرب للأنباء" العلم العدد (19033) 25 غشت 2002 ص: 1 و11 الموضوع انطلاق عمل المراكز الحيوية للاستثمار

المصدر : http://www.cerg.ma